شدّد عضو "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، على أنّ "الفراغ الرئاسي مرفوض من جميع الجهات والقوى السّياسيّة"، ورأى أنّ "في ظلّ ما يعانيه لبنان، لا نستطيع أن ندخل بالفراغ أو الاجتهادات، أو القفزات نحو المجهول، فكفانا انتحارًا وارتجالًا في الموضوع السّياسي تحت دوافع شهوة السّلطة لدى البعض. المهم أن ننتخب رئيسًا جديدًا في الوقت المحدّد".
وأشار، في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، إلى "أنّنا نريد رئيس جمهوريّة بمهمّة إنقاذيّة اقتصاديّة، يعيد فتح لبنان على المجتمعَين العربي والدّولي"، موضحًا أنّ "تجربة الحكومة الانتقاليّة في الثّمانينيّات كانت فاشلة، ويجب عدم تكرارها، لأنّ هناك مواد في الدستور لا تسمح بالفراغ". وبيّن أنّ "كلّ الكلام عن عرقلة انتخاب رئيس جديد، ستظهر فور دعوة رئيس مجلس النّواب نبيه بري إلى جلسة انتخاب الرّئيس، وبناءً عليه سيتبيّن لنا الخيط الأبيض من الأسود، ويظهر من يعمل على عدم تأمين النّصاب ولأيّ أهداف ولأيّ أسباب".
وأكّد عبدالله أنّ "المهمّ أن تستوعب جميع القوى السّياسيّة، أنّ وضعنا الاقتصادي والمعيشي لا يحتمل الفراغ في رئاسة الجمهورية، وحكومة تصريف أعمال، وتعطيل مجلس النّواب، لأنّه سيتحوّل إلى هيئة انتخابيّة، وهذا يعني إفراغ البلاد، فهل المطلوب تدمير كلّ المؤسّسات الدّستوريّة؟ وهل المطلوب الفوضى وإعادة صياغة نظام من جديد؟ وهل المطلوب مواجهة الاستحقاقات الخارجيّة والتّسويات الإقليميّة والدّوليّة بهذا الفراغ؟". وركّز على أنّ "مصلحة لبنان تكمن في أن يكون هناك مؤسّسات دستوريّة موجودة، لمواكبة الاستحقاقات ولحماية لبنان من مخاطر الحروب أو التّسويات".
ولفت إلى أنّ "خارج إطار الاجتهادات الدّستوريّة الّتي نسمع عنها اليوم من اليمين واليسار، إنّ المواد الدّستوريّة واضحة، ففي حال تعذّر انتخاب رئيس جمهوريّة، حكومة تصريف الأعمال هي الّتي تتولّى السّلطة مجتمعةً، لحين انتخاب رئيس جديد، وهذا الأمر محسوم دستوريًّا، مع تسريب بعض الاجتهادات من هنا وهناك للالتفاف على هذه المسألة، تحت تفسيرات وربّما تأويلات أو اجتهادات خارج المنطق السّليم".
وفيما يتعلّق بالاستحقاق الدستوري، ذكر أنّ "نقاشًا دار حول هذا الموضوع، وأعتقد أنّ التوجّه هو باتجاه رئيس مهمّة وليس رئيس تحدّ لأيّ جهة، رئيس قادر على إدارة هذه الملفّات، خصوصًا وأنّ المنطقة مقبلة على متغيّرات وتسويات، فالمطلوب أن يكون لبنان جاهزًا بالحدّ الأدنى لمواجهة هذه المتغيّرات".
وعن تشكيل الحكومة، فسّر عبدالله أنّ "هناك مقاربتين لتشكيل الحكومة، الأولى كانت على أساس أن يكون استمرار لحكومة نجيب ميقاتي الحاليّة، مع بعض التّعديلات في بعض الوزارات خصوصًا الأساسيّة منها، والمقاربة الثّانية على إيقاع إصرار البعض على تعطيل الاستحقاق الدّستوري، والنّظر إلى الحكومة الّتي قد تُشكّل بأنّها ستتولّى السّلطة، بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة ميشال عون، لذلك تكون المحاصصة والحرص على ثلث معطل هنا أو هناك محرّكًا لهذه المقاربة".
ولفت إلى أنّ "لذلك ليس من السّهل إخراج صيغة حكوميّة ضمن هاتين المقاربتين، مع اقتراب الاستحقاق الدستوري في الأوّل من أيلول، لذلك لا أعتقد أنّ هناك إمكانيّة لتشكيل حكومة جديدة، إلّا إذا توافق المعنيّون على إخراج هذه الصّيغة؛ مع احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية عن الموعد الدّستوري المطروح".
وعن التّواصل مع "حزب الله"، شدّد عبدالله على أنّها "خطوة إضافيّة باتّجاه محاولة صياغة تسوية داخليّة لمعالجة الأزمات المتراكمة، وهي محاولة مستمرّة لتجنيب الشعب اللبناني المزيد من المآسي والانغلاقات على كلّ المستويات، لذلك أراد رئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي"
وليد جنبلاط أن يطرح على "حزب الله" العديد من التّساؤلات المرتبطة بهذه المسائل، لمعالجات سريعة لهذه الملفّات، نظرًا لانعكاساتها المباشرة على الشّعب اللّبناني".
